مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی، رفع موانع حقوقی و مالیاتیِ سمنها (NGOها) و کسبوکارهای اجتماعی را پیششرط توسعه فعالیتهای مدنی دانست این طرح که با مشورت شبکهای از فعالان اجتماعی تدوین شده، قصد دارد با ارائه معافیتهای هدفمند و به رسمیت شناختن ماهیت حقوقیِ «شرکتهای هیبریدی» (ترکیبی از سودآوری و ماموریت اجتماعی)، بستر قانونی مناسبی برای جذب سرمایههای بخش خصوصی به سمت پروژههای فقر زدایی فراهم کند