در این مدل تامین مالی، سرمایه‌گذاران خصوصی بودجه برنامه‌های توانمندسازی و آموزش حرفه‌ای را تامین می‌کنند و دولت‌ها تنها در صورت تحقق شاخص‌های از پیش‌تعیین‌شده (مانند کاهش واقعی نرخ بیکاری)، اصل و سود سرمایه را بازمی‌گردانند. این سازوکار باعث شده تا تمرکز نهادهای مدنی از «اجرای صرف پروژه» به سمت «تضمین اثربخشی پایدار» تغییر کند